بیان‌نیوز
پس انحلال کمیسیون حقوق بشر و چند نهاد دولتی دیگر از سوی طالبان، اتحادیه اروپا واکنش نشان داده و آن را حرکتی در مسیر اشتباه عنوان کرد.
حکومت طالبان، کمیسیون حقوق بشر، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، شورای عالی مصالحه‌ی ملی و چند نهاد دیگر را منحل اعلام نمود.
در پیوند به این اقدام طالبان، سفیر اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه(28 ثور) در تویتی نوشته که دولت‌های قانونی حق دارند تغییراتی را در ساختار نهادها ایجاد کنند که این امر پس از رای‌گیری عمومی اتفاق می‌افتد.
وانت برانت، همچنان در ادامه نوشته است که نهادهای ملی حقوق بشر، پل ارتباطی با جهان خارج هستند ولی این پل‌ها به‌طور فزاینده‌ای در افغانستان درحال تخریب هستند.
او افزوده است که طبق رویه خوب، مؤسسات معمولا زمانی اصلاح می‌شوند که یک مؤسسه جدید طراحی شده باشد و خلای قانونی وجود نداشته باشد.
سفیر اتحادیه اروپا همچنان در ادامه نوشته است:«این امر افغانستان را از حقوق و اصول مورد توافق جهانی مستثنا می‌کند و هم‌چنین برای کشوری که به‌شدت به کمک‌های غذایی و حمایت‌های بین‌المللی متکی است، عجیب است.»
به گفته‌ی او، افغانستان نیاز مبرم به وحدت ملی با حفظ کثرت‌گرایی دارد و برای همین حرکت فعلی گامی در جهت اشتباه است.
