علمای افغانستان تصویب کردند: دفاع همه‌جانبه از«امارت اسلامی» وجیبه‌ی دینی و ملی مردم است
بیان‌نیوز
بزرگ‌ترین نشست شورای علمای افغانستان که به مدیریت حکومت سرپرست طالبان در کابل برگزار شده بود، با تصویب یازده ماده به پایان رسید.
در این نشست حدود چهار هزار و 500 عالم دینی از سراسر کشور اشتراک کرده بودند و در پایان این نشست، قطع‌نامه‌ی بخش فارسی آن توسط مجیب‌الرحمان انصاری، از علمای جنجال‌برانگیز ولایت هرات به خوانش گرفته شد.
در شروع قطع‌نامه نشست علمای کشور آمده است:«این‌که افغانستان یک کشور اسلامی است و از لحاظ تاریخی، علمای کشور، بزرگان قومی و مجاهدین سرشناس همیشه در پاسداری از آزادی، نظام‌سازی و دفاع از ارزش‌های دینی و ملی نقش اساسی داشته‌اند.
در ماده‌ی اول قطع‌نامه نشست علما آمده که درحال حاضر نظام اسلامی در سطح کشور حاکم شده و علما نه تنها از آن حمایت می‌کنند؛ بلکه دفاع همه‌جانبه از آن را وجیبه‌ی دینی و ملی مردم افغانستان می‌دانند.
همچنان در ماده‌ی دوم قطع‌نامه تصریح شده است که علمای سراسری افغانستان با زعیم امارت اسلامی«ملاهبت‌الله آخندزاده» تجدید و از او قاطعانه حمایت می‌کنند.«جناب‌شان(آخندزاده) به حیث حاکم شرعی و زعیم امارت اسلامی پذیرفته و قبول داریم و از خداوند برایش در تمام امور دینی و دنیوی توفق استدعا می‌نماییم.»
جهان امارت اسلامی را به‌حیث نظام مشروع به‌رسمیت بشناسند
در ماده‌ی سوم قطع‌نامه اشتراک‌کنندگان نشست علما در کابل تصریح شده که امارت فعلی افغانستان برخواسته از متن مردم است و هیچ جهت بیرونی در اقامه دخالت ندارد، بناء همین دلیل مشروعیت داخلی آن می‌باشد.
در ادامه‌ی این ماده همچنان آمده است: «همچنان در تمام کشور امنیت سراسری تامین شده و جزایر قدرت از میان برداشته، تهدیدها متوجه به افغانستان، منطقه و جهان را خنثا نموده، فرهنگ فساد، غصب و اختلاس را در حکومت‌داری ختم و یک نظام حاکم مرکزی و قدرت‌مند را در افغانستان ایجاد کرده است. تقویت این نظام نه تنها به نفع افغانستان بلکه به نفع کشورهای منطقه و تمام جهان می‌باشد.»
اشتراک‌کنندگان نشست علما در ماده‌ی پنجم قطع‌نامه تصریح کرده‌اند که با توجه به اصل احترام متقابل و تعامل از موقف امارت اسلامی در خصوص سیاست عدم مداخله در امور کشورهای همسایه، منطقه و جهان و عدم استعمال از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر حمایت می‌کنند.
مخالفت مسلحانه، فساد فی‌العرض پنداشته می‌شود
در ماده‌ی پنجم قطع‌نامه نشست علما آمده است:«امارت اسلامی افغانستان یک نظام حاکم اسلامی است که بالای تمام کشور سلطه دارد و در کشور امنیت و عدالت را تامین نموده، مخالفت مسلحانه در برابر این نظام، بغاوت و فساد فی‌العرض پنداشته می‌شود که دفع نمودن آن بالای امارت اسلامی افغانستان و ملت واجب می‌باشد.
اشتراک‌کنندگان نشست علما همچنان تصویب کرده‌اند که هر نوع مخالفت با این نظام حاکم اسلامی‌که در تضاد با شریعت اسلامی و منافع ملی باشد، فساد و عمل ناجایز است.
با این حال، در حالی‌که مخالفت‌های مسلحانه در گوشه و کنار این کشور هرازگاهی قد بلند می‌کند، حکومت سرپرست طالبان پس از ده ماه به درخواست بزرگان قومی و علما نشستی را در کابل تدارک دید.
