گزارش یوناما: حداقل ۸۰۰ مورد قتل و بازداشت اعضای حکومت پیشین از سوی طالبان مستند شده است
بیان‌نیوز
هیات معاونت سازمان ملل‌متحد در کابل(یوناما) در گزارش تازه‌ای اعلام کرده که گزارش‌های معتبری را در مورد نقض جدی حقوق بشر از سوی طالبان علیه صدها مقام ملکی و نظامی حکومت پیشین، ثبت کرده است.
این نهاد امروز سه‌شنبه(۳۱ اسد) در گزارش خود گفته است:«حداقل ۸۰۰ مورد از قتل‌های فراقانونی، دستگیری و بازداشت خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری و ناپدیدشدن اجباری را که علیه افراد وابسته به نظام قبلی و نیروهای امنیتی آن انجام شده است، از ۱۵ اگست ۲۰۲۱ الی ۳۰ جون ۲۰۲۳ مستند کرده است.»
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل‌متحد افزوده که گزارش یوناما تصویر جدی از رفتاری را ارایه می‌کند که با افراد وابسته به دولت پیشین و نیروهای امنیتی افغانستان از زمان تسلط امارت اسلامی بر کشور صورت می‌گیرد.
او به صراحت از مقام‌های امارت اسلامی خواسته است:«من از مقامات حاکم می‌خواهم که یافته‌های این گزارش را به شکل دقیق بررسی کنند و از طریق جلوگیری از نقض بیشتر حقوق بشر و محاکمه‌ی عاملان آن به مکلفیت‌های‌شان تحت قانون بین‌المللی حقوق بشر پابند باشند.»
در همین حال، روزا اوتنبایوا، نماینده‌ی ویژه سرمنشی عمومی سازمان ملل‌متحد برای افغانستان با اشاره به اعلام عفو عمومی از سوی امارت اسلامی، گفته که این عفو به‌طور کامل عملی نمی‌شود و مصونیت از مجازات برای نقض حقوق بشر حاکم است.
وی افزود: «مقامات حاکم باید تعهد واقعی خود را به عفو عمومی نشان دهند. این یک گام مهم در تضمین چشم‌اندازهای واقعی برای عدالت، آشتی و صلح پایدار در افغانستان است.»
با این حال، براساس گزارش یوناما، مصاحبه‌هایی که از سوی این نهاد گردآوری شده، نشان می‌دهد که افراد مواردی از شکنجه وبدرفتاری را که توسط نیروهای امنیتی مقامات حاکم صورت گرفته، از جمله ضرب و شتم با پایپ، کیبل، تهدیدهای لفظی و بدرفتاری را بیان کردند.
طبق این گزارش، یوناما همچنان از اعضای خانواده‌ای‌که اقارب آن‌ها دستگیر یا ناپدید شده بودند، دریافته‌اند که اجساد آن‌ها روزها یا حتی ماه ها بعد پیدا شده‌اند.
معاونت دفتر سازمان ملل‌متحد در کابل در این گزارش خاطرنشان ساخته که تلاش مقام‌های حکومت سرپرست کابل جهت تحقیق و پاسخ‌گویی عاملان این رویداد ناچیز بوده است.
یوناما از حکومت سرپرست کابل خواسته که شرایط عفو عمومی را روشن کند تا از تایید آن اطمینان حاصل شود که تحقیقات جنایی معتبر و شفاف را در مورد ادعای نقض حقوق بشر علیه کارمندان دولت پیشین و اعضای امنیتی، انجام یابد.
مسوولان حکومت سرپرست کابل تاهنوز در مورد این گزارش واکنش نشان نداده‌اند؛ اما پیش از این همواره اعلام کرده‌اند که به تطبیق عفو عمومی متعهد است و هیچ کارمند دولت پیشین و یا هم نیروهای مسلح آن مورد آزار و اذیت قرار نگرفته‌اند.
