یوناما بیش از هزار و ۶۰۰ مورد نقض حقوق زندانیان را در ۲۹ ولایت افغانستان مستند کرده است
بیان‌نیوز
هیات معاونت سازمان ملل‌متحد در افغانستان(یوناما) امروز چهارشنبه(۲۹ سنبله) با نشر گزارش تازه گفته که بیش از هزار و ۶۰۰ مورد نقض حقوق بشر زندانیان را ثبت کرده که این زندانیان در حال بازداشت و یا هم در زندان‌ها مورد بد رفتاری و شکنجه قرار گرفته‌اند.
این گزارش توسط بخش حقوق بشر یوناما از ۱ جنوری ۲۰۲۲ الی ۳۱ جولای ۲۰۲۳ را تحت پوشش قرار داده که این قضایا در ۲۹ ولایت افغانستان به ثبت رسیده است.
در گزارش یوناما آمده است: «نزدیک به ۵۰ درصد این تخلفات شامل اعمال شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های ظالمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز می‌شود. این موارد به‌طور عمده در جریان دستگیری و در توقیف‌خانه‌های تحت نظارت وزارت داخله و استخبارات صورت گرفته است.»
براساس این گزارش، گرفتن اطلاعات و یا اعترافات از زندانیان از شوک برقی، بندش تنفس، آوردن فشار و تهدیدات، خوردن آب اجباری و نیز بستن چشم‌ها در معرض ضرب و شتم بدنی مورد استفاده قرار گرفته است.
به گفته‌ی یوناما، با وجود دستورالعمل‌ها از سوی مقام‌های حکومت سرپرست کابل به‌هدف حمایت بهتر از حقوق بشر زندانیان و تنظیم رفتار نیروهای امنیتی، این موارد تخلفات مستند شده است.
این گزارش نشان میدهد که این دستورالعمل‌ها، از جمله لوایح صادر شده توسط رهبر مقامات حاکم در ماه جنوری سال ۲۰۲۲ و دستور العمل‌‌های مشابه دیگر به گونه‌ای کافی در سطح عملیاتی رعایت نشده است.
ولکر ترک، کمیشنر عالی حقوق بشر سازمان ملل‌متحد در این گزارش گفته است: «گزارش‌‌های شخصی ضرب و شتم، شوک برقی، شکنجه توسط آب، و بسیاری دیگر از رفتارهای ظالمانه و تحقیرآمیز همراه با تهدیدهایی که علیه افراد و خانواده‌های آن‌ها صورت میگیرد، د ل‌خراش است.»پ
این مقام سازمان ملل‌متحد به وضوح بیان کرده که شکنجه در هر شرایطی ممنوع دانسته می‌شود.
او در این گزارش خاطرنشان ساخته که شکنجه به عنوان ابزار تحقیقاتی موثر در زندان‌ها مورد استفاده قرار میگیرد.«من از همه‌ی مقامات ذی‌ربط می‌خواهم که اقدامات مشخصی را برای توقف این بد رفتاری‌ها انجام دهند و عاملان آن را پاسخ‌گو سازند.»
یوناما از مقام‌های حکومت سرپرست کابل خواسته که برای ایجاد یک چارچوب کمک حقوقی قوی‌تر اقدام کند و به موانعی‌که در روند عدالت جنایی ناشی از حجم بالای بازداشتی‌های خودسرانه و بدون نظارت موثر قضایی صورت میگیرد، رسیدگی کنند.
در این گزارش همچنان آمده است: «بازداشت خودسرانه و طولانی‌مدت افراد که در انتظار تکمیل‌شدن تحقیقات هستند، زندانیان را در معرض افزایش خطر سوء استفاده قرار می‌دهند.»
در همین حال، در این گزارش به نقل از روزا اوتنبیایوا، نماینده ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل‌متحد برای افغانستان آمده که موارد مستند شده نیاز به اقدامات فوری و عاجل توسط همه‌ی مقام‌های حکومت سرپرست کابل را نشان میدهد.
به گفته‌ی نماینده ویژه‌ی دبیرکل سازمان ملل‌متحد برای افغانستان، نیاز مبرم برای در نظر گرفتن تعامل بیشتر با مقام‌های حکومت کنونی کابل جهت پایان دادن به این اقدامات وجود دارد. «من امیدوار هستم این گزارش و توصیه‌های آن به‌حیث یک اولویت در نظر گرفته شود. ما به مردم افغانستان و تلاش‌های خود برای حفظ تعامل سازنده با بی‌طرفی و با حسن‌نیت متعهد می‌مانیم.»
مسوولان حکومت سرپرست کابل تاکنون در این گزارش یوناما واکنشی نشان نداده‌اند.
