بیاننیوز
همزمان با روز جهانی «دسترسی به اطلاعات» شماری از نهادهای حامی رسانهها از افزایش محدودیتها بر کارمندان رسانهها ابراز نگرانی میکنند و میگویند که حکومت سرپرست کابل با صدور ۱۳ دستور، چرخش اطلاعات را بهشدت محدود کرده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان، امروز پنجشنبه(۶ میزان) در اعلامیهای گفته که قانون دسترسی به اطلاعات با آنکه از سوی حکومت سرپرست کابل نافذ اعلام شده، اما جدی گرفته نمیشود و در عین حال تلاشها صورت میگیرد تا این قانون تعدیل شود.
طبق این اعلامیه، این دستورالعملها از مرجع واحدی صادر نشده و روال معمول طی مراحل قانونی را نیز سپری نکردهاند، اما مبنای سیاست حاکمیت در برخورد با رسانهها و خبرنگاران قرار گرفته است.
به گفتهی مرکز خبرنگاران افغانستان، دستورهای حکومت سرپرست کابل تمامی مربوط به فعالیتهای رسانهای را تحت پوشش قرار میدهد که شامل پوشاندن صورت دختران خبرنگار، منع حضور در نمایشنامهها، سرگرمی، ممنوعیت مصاحبهی زن با یک مرد و… میشوند.
مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که اجرای این دستورالعملها تبعات جدی بر کار رسانهها هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی و تولید محتوا داشته و محدودیت شدید در دسترسی به اطلاعات و خودسانسوری، از پیآمدهای عمدهی آن است.
این نهاد گفته است که مسئولان طالبان به ندرت با رسانهها مصاحبه میکنند و سخنگویان رسمی این گروه نیز برای همهی خبرنگاران و در زمان مناسب قابل دسترس نیستند یا به راحتی از پاسخ گفتن به سؤالهای جدی و عمیق خودداری میکنند.
بر اساس اعلامیهی مرکز خبرنگاران افغانستان، طالبان خبرنگارانی را که این دستورالعملها را نایده گرفتهاند، تهدید یا زندانی کردهاند و رسانهها نیز با اقدامات تنبیهی، از جمله منع فعالیت موقت و دائمی مواجه شدهاند.
گفتنی است، مسوولان حکومت سرپرست کابل طی دو سال گذشته همواره اعلام کردهاند که نظام کنونی براساس ارزشهای اسلامی به آزادی بیان معتقد هستند.